تايتل نيوز - بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، وجود جهات سياسية متنفذة تقف خلف الشبكة المتسببة بتسجيل معاملات وهمية لضحايا الإرهاب، في محافظة الانبار، فيما طالب بفضحهم ومحاسبتهم.
وقال القيادي بالائتلاف، سعد عبد الجبار، في حديث تابعته "تايتل نيوز"، إن "اي موظف بالدولة من المستحيل أن يقوم باي اعمال تسجيل معاملات وهمية وقضية فساد كبرى، بدون وجود اسناد سياسي".
وأضاف، ان "بقية الموظفين والادارة وجميع الجهات العليا المرتبطة بهذا الموضوع، من الواضح انهم يعلمون بان هذا الموظف فاسد، وابتزاز المواطنين، وسرقة المال العام، فلا يمكن ان تكون هذه الاعمار خافية عن الموجودين معه".
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "الحماية السياسية بملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب، في محافظة الانبار، واضحة للغاية لاسيما بوجود الجهة المتنفذة والمسيطرة بالمحافظة"، مبيناً ان "هذه الجهة تملك جميع وسائل الدفاع وحماية الفاسدين".
وبين عبد الجبار: "من المفترض ان تؤخذ الدولة هذه الملفات بجدية لاسيما أن المواطن بدأ يشكو من أن منظومة الفساد أصبحت منظومة مؤسساتية مدعومة سياسياً، ويحتاج الى حماية وضمانات".
وطالب، الجهات المعنية، بـ"َضرورة النظر بخلفيات هذه السرقات والمخالفات الجسيمة، ومعاقبة المتهمين، وفضح الجهات الواقفة خلفهم، ومحاسبتهم".
وفي وقت سابق، من أمس الجمعة، ضبط جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، شبكة تزوير كبيرة من موظفين وضباطاً ومعقبين ومفعلين لبطاقات الماستر كارد، متورطين بتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الانبار.
