تايتل نيوز - سياسة
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، أن المحكمة الاتحادية صمام امان للعملية السياسية ويجب احترام قراراتها، وفيما رحب بعودة التيار الصدري للعملية السياسية معتبراً ذلك ضرورة، أشار الى عدم رغبته بالعودة الى رئاسة الوزراء الا اذا ارغم على ذلك.
وقال المالكي في حديث متلفز، ان "الأطراف السياسية نجحت بالمجمل ولكن ليس بالمعنى المطلق بعد 2003 وذلك بالنجاح في اخراج العراق من الفصل السابع وإخراج القوات الأجنبية، بالإضافة الى الكثير من الخدمات"، موضحا ان "العراق كان على وشك الانهيار والتفكك نتيجة الاعمال العسكرية وتقطع الطرق وانفصال بغداد عن باقي المحافظات وحتى المنطقة الخضراء كانت مهددة بالاقتحام أكثر من مرة".
وأضاف: "استطعنا لملمة العراق الذي كان من المحتمل ان يفرط ويتفرق وهذه أكبر نقطة ممكن ان نعتبرها كإنجاز بعد 2003"، مبينا انه "لم يتم انجاز كل ما كنا نطمح لتحقيقه من إنجازات للبلد".
وأوضح المالكي، ان "الدستور هو الحاكم والدليل انه استطاع ان يضبط عملية انتقال السلطة بشكل سلمي على الرغم من بعض التأخير وما حصل قبيل تشكيل الحكومة الأخيرة في المنطقة الخضراء خطأ ولكنه لم يؤثر على سير العملية السياسية".
وبين ان "المحكمة الاتحادية هي صمام امان بالنسبة للعملية السياسية ضمن اختصاصها وهي جهة محايدة وطرف حكيم يعمل على حل المشاكل السياسية بين الأطراف المختلفة وعليه يجب احترام قراراتها واعتبارها الحكم الفصل بين الأطراف المختلفة"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية لم تهدد أحد والقاء التهم دون دليل امر غير صحيح لان المحكمة لا تقوم بإلغاء او اثبات عضوية احد ما لم يقم احد بتقديم طلب لها".
وأكد المالكي، ان "خروج التيار الصدري من البرلمان والحكومة لا يعني خروجه من العملية السياسية"، مبينا انه "يرحب باللقاء مع التيار الصدري ولكن لغاية الان لم يتم اجراء اجتماع فعلي بين دولة القانون والتيار الصدري"، مؤكدا انه "تم طرح امر اللقاء ورحبنا به"، مشددا على ان "الانتخابات المبكرة قد لا تكون فيها المنفعة التي يتحدثون عنها"، مبينا انه "لم تناقش داخل الإطار قضية الانتخابات المبكرة".
وأشار زعيم ائتلاف دولة القانون الى ان "تداول ان المالكي ودولة القانون يريد ذلك الامر او غيره دليل على ان صاحب الرأي يجب ان يتحدث عنه ويسعى لتنفيذه وعلى سبيل المثال الدوائر الانتخابية السلبيات التي رافقتها أكدنا الى اننا نرفض ذلك وتم الاتفاق على اختصار الدوائر الانتخابية"، مشددا على ان "دولة القانون لم يقم بطرح أي رأي بشأن الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة ولكننا نستمع الى الأفكار ونتبنى المخرجات".
وبشأن الانتخابات أكد ان "القانون بإمكانه ان يمنع بعض الجهات من الانتخاب مثل انتخابات الخارج وانتخاب العسكريين خشية الضغوط"، مبينا ان "الجميع يجب ان يكونوا متساوين امام صناديق الانتخاب وان لا يتم استغلال إمكانات الدولة في العملية الانتخابية، وعليه يجب ان يقدم المسؤول التنفيذي استقالته قبل خوضه الانتخابات".
وبين ان "النظام السابق ترك لنا عقد مع الإقليم ودول الجوار لم نتمكن من تجاوزها وحلها وانا ادعو دائما للالتزام بالدستور وان يكون الحاكم بيننا وكان لي حديث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي طلب التعامل مع الإقليم ضمن الدستور وبدورنا أكدنا اننا ملتزمون بذلك "، واشار الى ان "بارزاني أكد عدم انسحابه من الانتخابات في الإقليم وانما بانتظار تفسير قرار المحكمة الاتحادية".
ولفت المالكي الى ان "بعض المشاكل التي لا تنتهي هي قانون النفط والغاز والذي تم التصويت عليه منذ 2007 وتم ارساله للبرلمان الا انه لا زال في ادراج البرلمان"، وبين ان "ما اخر اقراره هو التعديلات التي طرحها الإقليم ووزارة النفط".
وأكد ان "بارزاني يعتبر ان بعض القرارات تصادر الحق الكردي ولكن الشعب الكردي لا يمكن تهميشه وإلغاء دوره"، مبينا انه "سيتم حل هذه المشكلة قريبا".
وأوضح المالكي ان "الإطار التنسيقي شكل الحكومة الحالية بحسب اتفاق سياسي مع الجميع ضمن ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "منطقة جرف الصخر يتم دراسة حمايتها من عودة الدواعش اليها"، مؤكدا ان "القضية امنية بحتة وليست سياسية وذلك لتأثيرها الأمني على محافظة كربلاء لذلك يجب ضمان عدم عودة هذا التهديد".
وشدد على ان "كلمة السيد السيستاني بان لا تقولوا اخواننا السنة ولكن قولوا أنفسنا كانت بداية انطلاق عودة السنة الى العملية السياسية وصمام امان لمنع العراق من الانجراف للاقتتال الطائفي".
وبين المالكي، ان "الإطار التنسيقي هدأ الأوضاع مع المقاومة والجانب الأمريكي على أساس وضع سقف زمي لانسحاب القوات الامريكية وتوقف العمليات العسكرية ضد القوات الاجنبية".
وأكد ان "الحشد الشعبي قوة امنية ومن واجباته حماية المواطنين وإذا لزم الامر سيواجه حزب العمال الكردستاني"، مؤكدا ان "وجود الحزب غير مقبول ويؤثر على علاقتنا مع دول الجوار، ويجب ان يتم التعاون بيننا وبين الجانب التركي على عدم استخدام الحزب لأراضي العراق لاستهداف دول الجوار".
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق ان "الإطار التنسيقي ليس مؤسسة وانما تجمع لعدة أحزاب وجهات سياسية مختلفة ولكننا في دولة القانون نرفض وجود السلاح خارج إطار الدولة ونؤمن بحصر السلاح بيد الدولة لان ذلك يضعف من هيبة الدولة".
وأوضح المالكي ان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي وان ما تم التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكما لان الدستور لم يحددها وانما حدد من تكون الكتلة الأكبر في الانتخابات هي من تختار رئيس الوزراء ولهذا السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة وان ما تم الاتفاق عليه ضمن العرف السياسي يمنع ان يكون رئيس البرلمان شيعيا او رئيس الجمهورية سنيا".
وأوضح ان "الإطار التنسيقي كان لديه قرار بعدم التجديد للمحافظين وذلك لمنع استخدام واردات الدولة في العملية الانتخابية ولكن تم الاتفاق على تمشية الأمور"، مؤكدا انه لا غنى لنا عن الإطار التنسيقي ليس على المستوى الشيعي وانما على المستوى الوطني، ويجب منع استخدام إمكانات الدولة في الانتخابات لأنه سيسبب شرخا في العملية".
وبين المالكي، انه "لم يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة ولا حتى حسم امر المسؤولين التنفيذيين، بالإضافة الى انه لم يتم مناقشة هذه الأمور لدى الأطراف الأخرى"، وبين انه ليس مع الانتخابات المبكرة"، مشددا على ان "عودة الصدريين للعملية السياسية ضرورة وانا شخصيا أرحب بعودتهم للعملية السياسية".
وأشار المالكي الى ان "حصول السوداني على ولاية ثانية متروك للانتخابات والوفاق السياسي ومثال على ذلك فوز الجعفري وتنصيب عادل عبد المهدي وفوز المالكي بالانتخابات وفوز العبادي برئاسة الوزراء".
وأكد ان "الحديث عن رغبتي بالعودة لرئاسة الوزراء غير دقيق لأني لا ارغب بالعودة الا إذا أرغمت على ذلك"، مبينا ان "ذلك لإعطاء فرصة للاخرين لإدارة الدولة وإعادة العراق الى مكانته السابقة في المجتمع الدولي".
وحول انتخاب رئيس البرلمان، اوضح انه "لم يتم حسم المرشح للمنصب والمرشح المعلن هو سالم العيساوي ومرشح من تقدم لم يكشف عنه لغاية فتح النظام الداخلي"، مبينا ان "فتح الترشيح مشروط بان يكون هناك مرشحا واحدا للمنصب".
