تايتل نيوز - سياسة
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم وجود قرار في الإطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن التيار الصدري سيشارك في العملية الانتخابية المقبلة.
وقال المالكي، في حديث للوكالة الرسمية، إن "هناك قراءات لدى كتل وقوى سياسية بأن الدوائر المتعددة الخيار الأفضل فيما يرى آخرون أن الدائرة الواحدة هي الأفضل"، مؤكداً "عدم وجود قرار داخل الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات إنما أفكار طرحت وهي قيد المناقشة والحوارات بعضها يتعلق بالعودة للدوائر المتعددة وأخرى دوائر متعددة مع اعتماد الفائز الأعلى فيما يرى آخرون البقاء على الدائرة الواحدة".
وبين، أن "الجانب الثاني يتعلق بالانتخابات المبكرة حيث أن من أكثر المطالبين بها هم التيار الصدري إضافة إلى الآخرين على اعتبار أنها إحدى الفقرات المكتوبة بالبرنامج الحكومي كما أن هذه فقط أفكار ولم تطرح على طاولة حوار واحدة لاتخاذ القرار".
ولفت إلى أن "من الأفكار الأخرى المطروحة تتعلق بالمسؤولين التنفيذيين بعدم مشاركتهم في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم قبل 6 أشهر لعدم السماح باستثمار إمكانيات الدولة"، منوهاً إلى أن "هذه الأفكار الثلاثة غير متفق عليها لا في داخل الإطار التنسيقي ولا دولة القانون ولا بقية القوى السياسية".
وأكد المالكي، أن "الانتخابات المبكرة ليست مضمونة بأن تأتي بالنتائج الحالية لكن المشكلة كتبت بالبرنامج الحكومي وكذلك مطالبة التيار الصدري والقوى الأخرى"، مشيراً أن "ائتلاف دولة القانون ليس متبنياً للانتخابات المبكرة ولا ليس رافضاً لها إنما متروكة للقوى التي تريد".
وأوضح أن "هناك معلومات عن توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت المبكرة أو غيرها"، منوهاً إلى أن "من يقوم بمهاجمة الحكومة الحالية من عدمها مرتبطة بمن يريد تحقيق مكاسب بمساحات معينة إضافة إلى وجهات نظره من جانب آخر أن بعضهم لديه إشكالات على مسارات العمل ولا توجد حكومة ليس عليها ملاحظات".
