تايتل نيوز - متابعة
أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مشروع قانون، شاركت تركيا في تقديمه، يعارض قرار الكيان الصهيوني بإنهاء أنشطة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانعقدت الجلسة الثامنة الخاصة حول "دعم استمرار الأنشطة التعليمية لأونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" في مقر المجلس التنفيذي لليونسكو الليلة الماضية بناء على دعوة 12 دولة، بما فيها تركيا.
وخلال الجلسة، جرت الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي أعدته فلسطين والأردن.
وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وتشيكيا وباراغواي بـ"لا" لمشروع القانون، فيما امتنعت ألبانيا وبوركينا فاسو عن التصويت.
بالمقابل صوتت 50 دولة من أصل 58 في المجلس التنفيذي بـ"نعم" لمشروع القانون.
وأفاد مشروع القانون بأن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل وتهدد استمرارية أنشطة "أونروا" في تقديم الخدمات التعليمية للأطفال الفلسطينيين.
وذكر أن جميع الإجراءات التي تهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم مُدانة في مشروع القانون، وأن اليونسكو ملتزمة بدعم الأنشطة التعليمية لأونروا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، قوله إن "اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو هذا القرار انتصار للقضية الفلسطينية ورد واضح على قوانين الكنيست".
بدورها، قالت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو هالة الطويل إن عقد الجلسة الاستثنائية "جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بالتعاون مع الدول العربية والصديقة التي دعمت مشروع القرار .
وأشارت إلى أنه في تاريخ اليونسكو لم يُعقد كثير من الجلسات الاستثنائية، وهذه الجلسة الثامنة فقط خلال 75 عاماً، ما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية وأهمية حماية "أونروا".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد القرار، وقالت في بيان، إنه "يحمل أبعاداً مهمة تتعلق بولاية أونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار إلى تقويضها".
ودعت الدول "التي لم تدعم القرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام إلى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين (أونروا واليونسكو)".
وشددت على أن منظمة أونروا "غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، فلا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل أونروا، أو يعوض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة".
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد اقر في 28 تشرين الاول الماضي بشكل نهائي حظر أنشطة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "أونروا"، ما يعني حظر أنشطتها في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الرابعة / حسب الوكالة الفلسطينية / جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة".
وأضافت الوكالة، أنه "جرت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات رافضة، وامتناع 10 دول عن التصويت.
