تايتل نيوز - سياسة
أكد عضو الإطار التنسيقي، ابراهيم السراج، اليوم الخميس، أن الإطار التنسيقي وضع معاييراً لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.
وأصبحت رئاسة مجلس النواب، شاغرة منذ قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني الحالي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من المجلس بتهمة "التزوير".
وقال السراج في حديث لـ تايتل نيوز، إن "الإطار وعلى اعتباره الكتلة الأكبر وضع معاييراً وطنية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد"، مبيناً أن أولى هذه المعايير "أن يكون الرئيس الجديد مؤمناً بالعمل السياسي والحوار وان منصبه بموجب الدستور هو رقابي تشريعي وان يعطي إشارات حول مدى فعاليته في تفعيل عمل اللجان الرقابية داخل المجلس".
أما المعيار الثاني، أشار عضو الإطار، إلى أن "هناك حجماً هائلاً من مشاريع القوانين المعطلة وهذا يلزم الرئيس المقبل بالعمل عليها"، موضحاً أن "أكثر من 120 مشروع قانون معطل لم تعمل رئاسة البرلمان السابقة على إقرارها، وبقيت معطلة دون أن يكون هناك اي اعادة نظر فيها".
