تايتل نيوز - بغداد
ناقشت وزارة التخطيط، توظيف الذكاء الإصطناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته تايتل نيوز :" أن ورشة عمل جرى خلالها مناقشة امكانية توظيف الذكاء الإصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .
وشهدت الورشة عددا من العروض والبحوث ،قدمت أولها رئيس قسم التنمية المْستدامة اسيل عادل عن الذكاء الإصطناعي وأهداف التنمية المُستدامة، وقدم خالد عبد الغني سلمان من الدائرة الإدارية والمالية عرضا عن إستراتيجية الذكاء الإصطناعي في العراق وأهم المحاور المُقترحة ومُتطلبات الدعم الفني له ، وكذلك قدمت وفاء عبد الجبار، والباحث حيدر أمين من المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات عرضا عن تطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وأهم البرامج المقترحة".
و عرض عن الأطر القانونية للتكيف مع الأعمال الرقمية (قانون التوقيع الإلكتروني والمُعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012)قدمته الباحثة مروة مؤيد من الدائرة القانونية.
فيما قدم الباحث محمد عبود من دائرة التعاون الدولي عن التجارب الدولية عرضا في مجال الذكاء الإصطناعي وأفاق التعاون المُقترحة، وختام هذه العروض والبحوث كان عن دور الذكاء الاصطناعي، قدمته الباحثة إشراق هاتف من الدائرة القانونية.
واوصت الورشة بتحسين الكفاءة الحكومية ، والمُتمثلة بإنشاء مركز الإبتكار الحكومي ومنصة الشكاوى الذكية ، كذلك تعزيز الإبتكار الصناعي من خلال إنشاء حاضنات تكنولوجية، وشبكات التعاون وتمويل الإبتكار ،وأيضا تحسين الجودة العامة من خلال إنشاء العيادات الذكية، والتعلم التكيفي والمدن الذكية.
واوصت أيضا إلى إنشاء هيأة وطنية مُرتبطة بمجلس الوزراء بالتعاون مع الوزارات لتوحيد البيانات الحكومية، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية لتنمية الإختراعات والإبتكارات ومُتابعتهم، للوصول إلى المُستثمرين مع تشكيل بنك البيانات والمعلومات الوطني، لدمج بيانات الجهات الحكومية والخاصة ،وكذلك زيادة الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير القدرات الوطنية مع تقديم الدعم الفني في مجال إعداد إستراتيجية الذكاء الاصطناعي مع إطلاق برامج تعليمية بالجامعات تواكب التغير المُتوقع حدوثه بالوظائف المُستقبلية مع وضع التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية الأساسية من أجل حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، و ودعا المشاركون في الورشة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات داخل وخارج العراق ، مع إبرام مذكرات تفاهم مع احدى الدول الرائدة في هذا المجال ،و مُفاتحة الجهات الدولية، لغرض تقديم الدعم لإعداد وتنفيذ الورش والبرامج التدريبية لمُوظفي الوزارة .
