تايتل نيوز - بغداد
قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء: إن الوضع المالي في العراق يسير وفق ما خطط له، وفيما أكد في مقابلة تابعتها تايتل نيوز، أن تمويل التجارة الخارجية يتم بانسيابية عالية للشركات الكبرى والمتوسطة، تحدث عن آلية جديدة لتنظيم عمليات التحويل لصغار التجار، وكشف عن اجتماع مرتقب في نيويورك لبحث ملف المصارف المُعاقبة، وأشار في الوقت نفسه أن سعر الصرف الرسمي يغطي التجارة الخارجية التي تلبي حاجات المواطنين، وأكد من جانب آخر وجود توجه حكومي لزيادة رأس مال المصرف العقاري وصندوق الإسكان.
الوضع المالي في العراق
وقال العلاق في مقابلة تابعتها تايتل نيوز: إن "هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة"، مبينا أن "هناك تنسيقا عاليا بين البنك المركزي ومع رئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته".
وأضاف، "نحن نعمل بشكل وثيق حاليا وشبه يومي مع وزارة المالية من أجل أن تنفذ الخطة المالية المرسومة بالموازنة العامة، بما يؤمن تغطية أهدافها وبرامجها والاحتياجات الموجودة"، مشيرا إلى أنه "لأول مرة يحصل بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين، تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات، لذلك هناك تغطية واسعة لاحتياجات الجانب المالي ولأول مرة تكون حجم الأرصدة الموجودة لدى الوزارات والمحافظات كبيرة تمكنها من أداء دورها".
التجارة الخارجية
وذكر أن "البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول الى المستفيد الأخير وإلى المصدر من خلال كافة البيانات والوثائق والمعلومات التي تعزز وتطابق الواقع"، موضحا أن "هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها الى مرحلة التنفيذ، حيث إذا كانت العملية مستوفية كافة الشروط والمعايير المحلية المتمثلة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب او المعايير الدولية عند ذلك تمضي هذه عمليات التحويل، وأما إذا كان فيها أي نقص او خلل او شبهة ترفض مباشرة وتعاد".
وذكر أن "عملية التدقيق السابقة كانت تجري ولكن بعملية لاحقة وربما تبقى عمليات التدقيق لسنوات، لكن الآن فإن العملية لا تمضي الا إذا كانت سليمة بكافة جوانبها وأطرافها وتوثيقاتها وتعزيزاتها والوقائع التي تستند لها"، موضحا أن "أي عملية تحول تحتاج الى وقت وفهم بين كل الأطراف وأيضا الى القبول".
وأكد أن "مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بإنسيابية عالية، وهذا الأمر ضروري جدا"، لافتا إلى أن "مشكلة صغار التجار الذين بعضهم دخل الى هذه العملية والبعض الآخر لا يزال متردداً في الدخول او يبحث عن وسائل أخرى لتغطية تجارته الخارجية اما هروباً من التحاسب الضريبي او الجمركي او الإجراءات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات".
وبين أن "ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة"، لافتا الى ان "وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدي بالدولار ويسبب ارتفاعه".
وأشار إلى أن "هناك حلولا نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عملية تجارة صغار التجار"، موضحا انه "تم عقد اجتماع يوم أمس بهذا الخصوص استكمالاً لاجتماعات سابقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتنظيم هذه العملية المتبقية من التجارة الخارجية".
