تايتل نيوز - بغداد
أصدرت حركة حقوق النيابية، اليوم الخميس، بيانا حول زيارة مسعود بارزاني الى بغداد، فيما اكدت انه جرى الاهتمام بها بشكل لا يتناسب مع المواقف السلبية للحزب الديمقراطي مع الدولة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته تايتل نيوز، إنه "من بين النقاط والخروقات هو عدم الالتزام بالدستور والقانون، سيما ما يتعلق بسداد ما في ذمة الإقليم للخزينة المركزية من أموال، تتعلق بالضرائب والرسوم ومختلف أشكال التعاريف، فضلا عن واردات النفط المتراكمة منذ سنوات، وهي جميعها قضايا صدرت بحقها أحكام من المحاكم الدولية والمحلية".
وتابع، أن "نلاحظ، عدم انسجام الحزب مع التوجهات السياسية العامة في البلاد، خصوصا القضايا السيادية، من بينها غلق القواعد العسكرية الاجنبية، وإخراج القوات الأمريكية والناتو، علاوة على منح القوات التركية ضوءاً أخضراً للتوغل بنحو يثير المشاعر الوطنية، بالإضافة التجاوزات الحاصلة على الأراضي والمراكز الإدارية ما بعد الخط الأزرق، والتابعة لمحافظات نينوى وكركوك وديالى".
وأكدت: " على كون الاقليم يستمد شرعيته من النظام الديمقراطي الاتحادي، الذي بموجبه ينبغي أن يلتزم الجميع بكافة شروطه واشتراطاته والتي تقوم على جعل مفهوم تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع ركيزة أساسية".
وتابعت: أن " حركة حقوق بدورها تبدي ترحيبا بالزيارات حسنة النوايا، وتدعم من جانبها كل أشكال الحوار والتفاهم والتوافق مع الجهات الخارجية أو الداخلية، شريطة أن يتم كل ذلك وفق القواعد المتفق عليها في لغة المراسيم، وبتوازن يكفل احترام هيبة الدولة وسيادتها".
