تايتل نيوز - نينوى
قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء، الأربعاء، إيقاف قرارات مجلس محافظة نينوى بشأن تغيير رؤساء الوحدات الادارية.
وكان قد اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين".
وقالت الهيئة، بحسب وثيقة رسمية، "نؤكد على ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة لما في ذلك من اهمية بالغة في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الادارية"، مؤكدة انه "في كل الاحوال لا يجوز التعامل مع المعين اصالة في ادارة الوحدة الادارية المكلف بها استنادا للقانون او المكلف بتسيير شؤون الوحدة الادارية وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الاخر وبالتالي الاجراءات والسياقات التي تتبع في اقالته او اعفاءه او تعيين البديل".
أدناه الوثيقة:
