تايتل نيوز - سياسي
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي مانع قانوني لاستمرار عقد جلسات البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، في حديث لـ تايتل نيوز، إن "المادة 12 من النظام الداخلي تنص على انتخاب رئيس البرلمان بعد أول جلسة من شغور المنصب".
وأضاف، "نحن في عطلة تشريعية والفصل التشريعي المنتهي لم يُمدد بالتالي ذلك يحتم علينا اللجوء للجلسات الاستثنائية"، موضحاً أن "الدستور نص في المادة 58 على آلية عقد الجلسات الاستثنائية، وهي محكومة أما بطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو 50 نائباً، شريطة ذكر الموضوع الذي ستتضمنه الجلسة".
وبين الخفاجي، أنه "لا وجود لمانع قانوني او دستوري أمام عقد جلسات لمجلس النواب وفي حالة شغور رئاسة المجلس فهناك نائباً اول وفي حال لم يكن موجوداً ينيب عنه النائب الثاني".
وأكد، أن "انتخاب رئيس جديد للبرلمان سيرجئ أما لجلسة استثنائية مقبلة (تحدد لاحقاً) أو لأول جلسة اعتيادية تعقد في الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية الثالثة".
