تايتل نيوز -
تحدث وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، عن تطوير بنود عقد إطعام السجناء، فيما أشار إلى عقوبات قد تصل إلى فسخ العقد مع الشركة المحلية حال تلكئت في هذا الملف أو ارتكبت مخالفات.
وقال شواني في حديث لـ تايتل نيوز، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بمراجعة العقود التي أبرمت في المرحلة السابقة، استطعنا تعديل عقد إطعام السجناء بما يضمن حقوق الدولة والنزلاء".
وبين، أن التعديلات تضمنت "تحسين نوعية الطعام وتخفيض سعر الوجبات بالإضافة إلى تخفيض مدة العقد بنسبة 50%، مع إدراج شروط جزائية وعقوبات قد تصل إلى فسخ العقد حال تلكؤ الشركة أو مخالفتها للبنود".
وأكد، أن هذا الإجراء "وفر على الدولة مبالغ مالية كانت تذهب سدى بسبب ارتفاع سعر العقد".
وتدير وزارة العدل 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيداً لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
وكان شواني، قد أعلن نهاية العام الماضي، إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف نائب عراقي عن ممارسات “فساد” تتعلق بإطعام السجناء والموقوفين تمثلت باختلاس أكثر من 800 مليون دولار خلال 7 سنوات.
