تايتل نيوز -
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات عاجلة لوزارة الكهرباء، فيما قرر إعفاء القيادات المتلكئة بتنفيذ المهام.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته تايتل نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط"، مبينا أنه "جرى، خلال الاجتماع، متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل".
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبّي الطموح".
وجرى التداول في مستويات الخزين المتوفر من المنتجات النفطية، من زيت الوقود وزيت الغاز والزيادات المتحققة منه، ووجه السيد السوداني بتأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود، واستمرار تجهيز المولدات الأهلية وفق الضوابط المعمول بها، حيث وجه رئيس الوزراء "بضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء في ما يتعلق بتوفير الوقود، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية".
وتقرر، خلال الاجتماع، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز سيادته بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية، فضلاً عن الاستعانة بجهات استشارية لتحسين مستويات إدارة القطاع، من حيث التخطيط والإنتاج والصيانة والجباية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء سير تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، كما اطلع على خطط وزارة الكهرباء في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، موعزا "بتشكيل فريق يرتبط بمكتبه لمتابعة تحويل المباني الحكومية للتزود بالكهرباء بمنظومات الطاقة الشمسية".
وشهد الإجتماع مناقشة ملف الغاز، ووجه رئيس الوزراء "وزارة النفط برسم رؤيتها في مشاريع الغاز، وتحديداً ما يتعلق بقطاع النقل".
وأشار إلى "عمليات هدر للمال العام في بعض مشاريع وزارة النفط"، لافتا إلى "جملة إجراءات سيتمّ اتخاذها لمعاقبة المتسببين بهذا الهدر".
