النزاهة تطيح بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  بغداد 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد،   تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت بمدير عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن مُتلبّساً بتحرير صك بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه. 

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان تلقته تايتل نيوز، أن " العمليَّة  نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأفاد أنه تم "بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ تفيد بنيَّة المدير العام السابق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة سامراء دفع (٢٠٠) ألف دولار؛ مقابل إعادة تكليفه مديراً عاماً للشركة".

وأردف "أنَّ فريق المُديريَّـة بادر إلى الانتقال إلى المكان المُتَّفق عليه وسط العاصمة بغداد، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً بتحرير وتسليم صك باسم أحد الأشخاص يُقدّر ب (1000000000) مليار دينار؛ مقابل تعيينه مديراً عاماً للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة/ سامراء، مُنوّهاً بأنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق والإشراف المباشر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون". 

وتابع أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الشخص المرافق للمشكو منه الذي قام بجلب الصك وإيصاله له، وكذلك ابنه الذي اشترك مع الأخير بجلب الصك، فضلاً عن ضبط الصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكوميَّة في سامراء، وثلاثة أجهزة موبايل (آيفون بورماكس) عائدة للمُتَّهمين".

وسيق المُتَّهمون الثلاثة بصحبة محضر الضبط الأصوليّ للعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.