تايتل نيوز - بغداد
اوضحت اللجنة المالية، اليوم الخميس، صلاحيات الحكومة الاتحادية ودور مجلس النواب في موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، في حديث تابعته "تايتل نيوز"، ان "تعديل قانون الموازنة الاتحادية من عدمه يرتبط بالحكومة ومدى حاجتها لاجراء التعديلات على بعض الأبواب والبنود وفقا للحاجة والمتطلبات".
واضاف، ان "مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء وفقا للمادة 77 ثانياً من الدستور، ان يرسل جداول تتعلق بتوقعاته للايرادات وحجم الانفاق الفعلي لعام 2024، اما باقي بنود الموازنة يفترض ان تكون سارية المفعول".
وأوضح عضو اللجنة المالية: "اذا طلبت الحكومة تعديل بعض البنود فأن مجلس النواب سيعمل على مناقشتها والعمل على إعادة صياغتها بالشكل الذي يلائم البرنامج الحكومي ومتطلبات المجلس".
