تايتل نيوز - سياسة
أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "موازنة العام 2024 سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة"، مبيناً أنه "تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع أما أنها صرفت أو سوف تصرف في القريب وهذه المشاريع سوف تنتج، كما أن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف كوجر، "سنوياً تزداد الموازنة التشغيلية، فيما يطرأ التغيير على الموازنة الاستثمارية"، مؤكداً أن "الحكومة عندما قدمت موازنة لثلاث سنوات متتالية، كان الهدف الأول هو الاستمرار بالصرف لما بعد الأول من كانون الثاني وضمان عدم التعرض لمشكلات توقف السنة المالية والعمل على وفق مبدأ الصرف واحد على 12 لحين إقرار موازنة جديدة".
وتابع النائب أن "البرلمان منح الحكومة الصلاحية في الاستمرار بصرف موازنة 2023 لحين الانتهاء منها والبدء بموازنة 2024 من دون توقف"، متوقعاً أن "لا تغير الحكومة شيئاً في موازنة 2024 وبما أنها لم تصرف الموازنة السابقة بالشكل المطلوب فإنها لن تحتاج إلى قروض في الموازنة الجديدة".
