تايتل نيوز - محلي
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية، حمودي اللامي، اليوم الأحد، مستوى التعاقدات مع الشركات الدوائية وحجم تجارة الأدوية "المغشوشة".
وقال اللامي في حديث متلفز، إن "برنامج توطين الصناعات الدوائية حقق نتائج نوعية في عامه الأول، لافتاً إلى أن حجم التعاقد مع الشركات المنتجة للدواء ارتفع من 209 في عام 2022 إلى 554 خلال 2023 بنسبة تطور بلغت 65%"، مبيناً أن "المبالغ المنفقة 2022 كانت 144 مليار دينار ارتفعت إلى 409 مليار دينار خلال 2023 بنسبة تطور بلغت 84%".
وأضاف، أنه "في عام 2022 كان هناك 44 دواءً مسجلاً ليرتفع عام 2023 إلى 415 دواءً ضمنها أدوية تسجل لأول مرة"، موضحاً أن "هذه الأدوية تشتمل على الضغط والسكر وأخرى لمعالجة السرطان والدم"، منوهاً إلى أنه "قبل 2003 لم نكن نتج أدوية لإمراض السرطان والدم وهذا تطور يحسب للحكومة".
ولفت اللامي، إلى أن "العراق ينتج 25 % من احتياجاته الدوائية والمخطط له الوصول إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة، والاهم هو إنتاج أدوية لم يتم إنتاجها سابقاً في العراق".
وكشف، عن أن "بعض المصانع الدوائية بدأت تعمل بكامل طاقتها في العراق"، مؤكداً أنه "لا يوجد دواء يعتمد دون مروره بالرقابة الدوائية".
وبين، أن "هناك لجنة مشكلة تضم وزير الصحة ومدراء في الكمارك وقادة أمنيين لمتابعة ملف الأدوية المهربة والحد منها، وتم قطع مراحل مهمة في هذا الملف".
وأشار إلى أن "الرقابة الدوائية تتولى أيضا مسؤولية متابعة الأدوية التي تنتج في إقليم كردستان العراق".
وتابع اللامي، أن "حجم تجارة الأدوية المغشوشة يبلغ 128 مليار دولار سنوياً عالمياً".
