تايتل نيوز - محلي
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز التعديلات التي سيتضمنها قانون الملاك الوظيفي بتعديله الـ21 منذ تشريعه عام 1960، حيث يحمل القانون تعديلات ستؤدي لظهور عناوين وأسماء وظيفية جديدة في المؤسسات الحكومية.
وذكر عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، أن "تعديل قانون الملاك الوظيفي سوف يُقرأ قراءة أولى بعد أن تطرحه هيئة الرئاسة خلال الجلسات المقبلة، منوهاً بأنَّ القانون 25 لسنة 1960 عُدِّل كثيراً والتعديل الذي سيمضي به البرلمان هو التعديل 21".
وأشار إلى أننا "بحاجة إلى قانون جديد لأنَّ الحكومة تطلب تعديل فقرة معينة منه كونه يمس شريحة واسعة من الموظفين، منبها إلى احتمالية اقتراح قانون جديد وحذف التعديلات السابقة وتشريع قانون يتضمن التعديلات وبالنتيجة يكون لدينا قانون جديد، واستدرك جاسم أنَّ تشريع قانون جديد يأخذ وقتاً كبيراً وقد يثار لغط بشأنه لذا سنمضي بالتعديل ونقدم توصية أخرى بتقديم قانون جديد".
وأوضح أنَّ "القانون يشمل التعديل الأخير الذي ورد من الحكومة باستحداث عناوين وظيفية جديدة تشمل باحثين فيزيائيين، باحثين اجتماعيين، مدير أعمال، بالإضافة إلى عناوين تخص وزارتي الثقافة والصحة وغيرهم لأنهم كانوا مسكّنين ولديهم مشكلات في درجاتهم الوظيفية لعدم وجود عناوين وظيفية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين أنه "ليس للجنة القانونية مشكلات كثيرة وستعمل تدقيقاً للجداول المرسلة من الحكومة، مؤكداً أنَّ القانون سيمضي ويتضمن فقرة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء في استحداث هذه العناوين دون الرجوع للبرلمان مستقبلاً".
