تايتل نيوز - خاص
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أهمية القطاع الخاص في العراق، فيما أشارت إلى حقيقة وجود تعديلات على قانون الموازنة المالية.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي في تصريح خاص لوكالة "تايتل نيوز"، إن "مشاركة القطاع الخاص في بناء البلاد وتأسيس المحافظات، وبناء كل القطاعات الأخرى الخدمية والصحية وغيرها، أمر لا يمكن الاستغناء عنه".
وأضاف، أن "الشارع العراقي يرى أن القطاع الخاص يريد الاستيلاء على مقدرات الدولة وهذه المخاوف موجوده لكن في الواقع القطاع الخاص هو شريك للدولة، التي تعد مثقلة بملايين الموظفين ومشاكلهم وعقودهم وهي غير قادرة بمفردها على تسيير كل ذلك".
وأوضح عضو اللجنة القانونية، أن "المخاوف من سيطرة القطاع الخاص يجب أن تكون حاضرة ولكن هي تقنن وتضبط وفق قوانين خاصة تضمن حقوق القطاع الخاص، وتضمن حق الدولة".
وأشار إلى أن" الدستور كفل الكثير من الأمور لأن هناك أمور تبقى حق أصيل للدولة ولا يمكن استثمارها ولا خصصتها".
وبشأن تعديلات قانون الموازنة، أكد الخفاجي، أن "قانون الموازنة قدم على أساس مدونة، ويحوي مواد كثيرة وهي بحد ذاتها قانون".
وبين أن "اي تعديل في قانون الموازنة، ليس مطروحا الآن ، وربما يكون هناك تعديلاً ببعض البنود، وحسب القانون يجب أن ترسل الجداول وتخصيصاتها وغيرها من قبل وزارة المالية إلى مجلس النواب، وتقر فيه التعديلات وفق القانون أما التعديل الموسع فهو غير مطروح".
