تايتل نيوز -
بين عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد، مدى إمكانية إجراء تعديلات على الدستور العراقي، فيما عد التعديل على جوهر الدستور "أمر شبه مستحيل".
وقال الخفاجي في تصريح خاص لوكالة تايتل نيوز ، إنه "قبل الحديث عن تعديل الدستور والمضي به يجب الاتفاق على ماهو الواجب تعديله أي أين تكمن المشكلة للعمل على حلها".
وأضاف، أن "الدستور العراقي من افضل الدساتير التي شرعت في الدولة العراقية بين عامي 1925 و 2005، واي حديث عن تعديل جوهري للدستور وروحه هذا أمر غير ممكن، لأن هذا يعني كتابة دستور جديد وهذا أمر شبه مستحيل".
وبين أن "أسهل وسيلة لتعديل الدستور، هي تشكيل لجنة، وأهم أولوياتها الاتفاق على ماذا تعدل، وهذا يحتاج إرادة سياسية وتوافق سياسي، لضمان الحفاظ على روح الدستور بشكل عام".، وأوضح عضو القانونية النيابية، ان "هناك غمكانية لتعديل مواد بسيطة لكنها ذات تأثير كبير كتلك التي تتعلق بأعضاء البرلمان"