تايتل نيوز - بغداد
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم على أن حماية المسار الديمقراطي في العراق من أي محاولات لاختراقه بالفكر البعثي، هو واجب وطني ودستوري لا يقبل التهاون.
وذكر المالكي في بيان تلقته تايتل نيوز ، إن المادة السابعة من الدستور العراقي واضحة وصريحة في حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى المشهد السياسي، معتبرة الانتماء لهذا الحزب "جريمة لا تسقط بالتقادم"، لأنها ارتبطت بمرحلة حالكة عاش فيها العراقيون القمع والتمييز وسفك الدماء تحت حكم نظام استبدادي.
وأوضح أن هذا المبدأ الدستوري كان وراء إنشاء "هيئة المساءلة والعدالة" المعنية بكشف البعثيين وجمع الأدلة ضدهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الترشح أو تولي أي منصب سياسي، مشددًا على أن قرارات الهيئة ملزمة ولا يجوز لأي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية التدخل فيها.
وحذر المالكي من أن أي تهاون في تطبيق هذه القوانين سيتيح للفكر البعثي التسلل مجددًا إلى مؤسسات الدولة عبر التشريع أو الأمن أو الاقتصاد، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الديمقراطية في العراق واستخفافًا بتضحيات الشعب.
ودعا إلى دعم هيئة المساءلة والعدالة وتمكينها من أداء دورها دون ضغوط أو عراقيل، مؤكدًا أن أي شخص يثبت انتماؤه السابق لحزب البعث يجب أن تطبق عليه الإجراءات القانونية فورًا، بغض النظر عن موقعه الحالي أو كيفية وصوله إليه.
واختتم المالكي بالقول: "حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا، بل واجب وطني ودستوري، ولا مجال للمجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم".
