تايتل نيوز - بغداد
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، تُوصف بأنها الأقسى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لزيادة الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكد بارو خلال حديثه لقناة "LCI" الفرنسية أن هذه العقوبات تأتي "بالتنسيق مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، وبناءً على مقترحات فرنسية"، مشيراً إلى أنها ستكون الأكثر شدة منذ بداية الأزمة.
وستستهدف الإجراءات الجديدة قطاع الطاقة الروسي، وخاصة عائدات النفط، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات وسيطة في دول أخرى يُشتبه في تورطها بمساعدة روسيا على تجنب العقوبات السابقة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو "حرمان روسيا من الموارد التي تمكنها من متابعة الحرب"، في إطار الجهود الأوروبية المستمرة لإنهاء الصراع الذي اندلع في شباط 2022.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض 17 حزمة عقوبات على روسيا حتى الآن، يتم تحديثها دورياً كل ستة أشهر بموافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27.
من ناحية أخرى، لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسكاً بموقفه الرافض لوقف العمليات العسكرية قبل تحقيق ما أسماه "الأهداف الأساسية"، كما أفادت وكالة فرانس برس.
وتتضمن مطالب روسيا الرسمية تنازل أوكرانيا عن مناطق خاضعة جزئياً للسيطرة الروسية، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، والتخلي عن أي طموح للانضمام إلى حلف الناتو.
في حين ترفض كييف هذه المطالب جملةً وتفصيلاً، وتصر على ضرورة انسحاب القوات الروسية بالكامل من الأراضي الأوكرانية، التي لا تزال موسكو تسيطر على نحو خمس مساحتها حتى الآن.
