تايتل نيوز - محلي
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، تنويها في استراتيجيتها بدعم عمل المؤسسات الإعلامية.
واكد بيان للهيئة، انها "ماضية في استراتيجيتها بدعم عمل المؤسسات الإعلامية في إطار مسؤوليتها القانونية وتنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني عبر عدد من اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية".
وبشأن التسريبات الأخيرة التي أثارتها بعض الصفحات المشبوه المعروفة بالابتزاز والتي استنكرت آليات الدعم للمؤسسات الإعلامية العراقية، اوضحت الهيئة ان "الوثائق التي تم نشرها بصورة مشوهة أشارت لجهات إعلامية تم ترشيحها لغرض شمولها بالإعلانات التوعوية وتم رفض بعضها لعدم تطابقها والمعايير المحددة"، مؤكدة ان "اختيار الجهات الإعلامية جرى من قبل لجان مختصة داخل الهيئة، ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلك، وإن هذه الإعلانات تتمحور حول حملات وطنية مثل مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاربة الرشوة، ومكافحة المخدرات، ودعم الدينار العراقي، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من المواضيع التي تستحدث بين الحين والآخر، وهو ما تؤكده الوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمتلكها الهيئة، وهذا يندرج في إطار حرص الحكومة والهيئة على دعم وسائل الإعلام وحمايتها".
واشارت، الى انها "تستند في المبادرات الإعلانية على الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 والذي ينص في مادتين له على دعم ومساعدة وسائل الإعلام وتشجيع وتقوية الإعلام الإلكتروني، وفي هذا الإطار وعلى مدار العقدين الماضيين قامت بالعديد من هذه المبادرات لدعم جهود الدولة في أوقات مختلفة مثل التصدي لجائحة كورونا، ودعم القوات الأمنية أيام الحرب على "داعش".
واضافت، إن "جميع الإعلانات التي مولتها الهيئة وبأشكالها المختلفة لم تهدف لدعم شخص أو جهة محددة، بل كانت إعلانات توعوية عامة تسعى لدعم مؤسسات الدولة".
وتابعت، انها "سعت وبدعم الحكومة إلى تسوية ديون وسائل الإعلام عبر خدمات الإعلانات والعديد من الوسائل الإعلامية المذكورة كانت ضمن إطار هذه التسوية"، لافتة الى أن "المبالغ المتداولة غير صحيحة وخلاف الواقع، كما أن الحملات التي تتبناها الهيئة تكون غالباً مؤقتة وبصورة مركزة".
واردفت، إن "عملية التشويه التي رافقت نشر المذكرات الداخلية لهيئة الإعلام والاتصالات تمت بدعم شركات وجهات تم إيقاف فسادها وتجاوزها على المال العام وهي جهات تحاول جاهدة التأثير على القرارات التاريخية للهيئة في استعادة المال العام وايقاف نشاطاتها المشبوهة".
واستطردت، ان "الشركات والجهات أعلاه استخدمت العديد من الطرق غير الشرعية وقدمت رشا ودفعت أموال لبعض الجهات والشخصيات الإعلامية بهدف تشويه جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وهو ما دفع الهيئة لمطالبة الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقيق بهذه الخطوات ومنع أي محاولة لاستخدام الإعلام في تضليل الرأي العام".
ولفتت، الى انها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة الجهات المتورطة بالتلاعب وتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه جهودها في دعم مؤسسات الدولة إعلامياً".
