تايتل نيوز - سياسة
رهن عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، حل الإشكالات بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بـ"الإرادة السياسية".
وقال مخيف في حديث تابعه تايتل نيوز، إن "المحكمة الاتحادية بدأت تقول كلمتها إزاء المخلفات والمشاكل التي ترتكبها بعض الكتل السياسية، وهناك بعض القوى اهتزت عروشها بقرارات المحكمة الاتحادية".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية وخاصة بقضية الكرد، ومن خلال تماديهم بملف النفط والغز وغيرها من الأمور السياسية، فقد أصدرت قرارات عدة دفعت الأحزاب الكردية إلى المطالبة بإلغاء المحكمة الاتحادية، واليوم، نجد توجها لتوسيع وتعزيز دور المحكمة وصلاحياتها، وهذا أمر جيد، فغيابها سيترك فراغا كبيرا".
وأكد، أن "البرلمان من المفترض أن يمرر القانون في حال وصوله من الحكومة، لكن القضايا الإشكالية حول الفقهاء وغيرها، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية، فإذا كان الهدف بناء البلد فيجب عدم التوقف عندها والعودة للطائفية عبر تحديد فقهاء من مذهب معين، لكن الوضع الراهن والصراع على إدارة المحافظات وغيرها، لا يبشر بخير وربما لن يمر هذا الأمر، وفي هذه الحالة سيتجه البلد للانحدار، فعودة هذه المسميات والصراع لمذهبي لن يساهم بتقدم البلد".
ومن الخلافات التي أثيرت حول قانون المحكمة الاتحادية، هي آلية التصويت في المحكمة، فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.
يشار إلى أن النائب عن المكون المسيحي السابق جوزيف صليوا، قال في تصريح صحفي قبل عامين، أن الدفع باتجاه السيطرة على المحكمة الاتحادية من خلال فقهاء الدين، بادرة خطيرة جداً، فالبعض يريد تحويل هذه المحكمة الى ولاية الفقيه في إيران والبعض يريدها ان تكون كالمحاكم الشرعية التابعة لتنظيم داعش.
