تايتل نيوز - بغداد
اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي:" ان الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولةٍ استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة" ، مُشدّداً على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابيَّة المُقبلة.
واوضح اللامي، خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس المُفوّضين في المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلّة للانتخابات:" ان الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الاجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة ".
وأشار إلى :" ان المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة ، لا يسمح لهم بالترشُّح للانتخابات"، مُحذّراً من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، داعياً المُفوَّضيَّـة الى اشعار رؤساء ومؤسسي الاحزاب بضرورة الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية فيها.
واشار الى :" ان الهيئة ستتابع مصادر تمويل الاحزاب واوجه صرفها استناداً الى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك".
من جانبه، اعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
