تايتل نيوز - متابعة
أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً رسمياً لشركة "Shein" العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، متهمة إياها بمخالفة قوانين حماية المستهلك في دول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت التحقيقات عن سلسلة من الممارسات التجارية غير المشروعة، من بينها الإعلان عن خصومات غير حقيقية، واستخدام أساليب ضغط مثل عروض محدودة زمنياً بشكل خادع، إلى جانب نشر ادعاءات مضللة حول استدامة المنتجات، وإخفاء وسائل التواصل مع خدمة العملاء.
ومنحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً للرد على هذه الاتهامات، مع تحذيرها من أن التهاون في معالجة هذه المخالفات قد يعرضها لعقوبات مالية باهظة، تُحسب وفقاً لحجم تعاملاتها في الأسواق الأوروبية التي شهدت الانتهاكات.
وفي تعليقه على الأزمة، أكد مفوض العدل الأوروبي، مايكل ماكغراث، أن "حان الوقت لـ Shein أن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على أن "الرسالة واضحة: لن نتردد في محاسبة أي منصة إلكترونية، بغض النظر عن مقرها الجغرافي".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الشركة تواجه خطر تدهور سمعتها وخسائر مالية كبيرة في واحدة من أهم أسواقها، خاصة مع تزايد وعي المستهلكين الأوروبيين بأهمية الشفافية والممارسات التجارية العادلة.
ورداً على هذه الاتهامات، نفت "Shein" أي تعمد في المخالفة، وقال متحدث باسمها: "أولويتنا هي ضمان تجربة تسوق آمنة وموثوقة وممتعة للمستهلكين في أوروبا"، مؤكداً تعاون الشركة الكامل مع سلطات حماية المستهلك الأوروبية لتصحيح أي أخطاء.
يذكر أن التحقيق كشف عن تلاعب المنصة بأسعار المنتجات عبر عرض تخفيضات على أسعار لم يتم تطبيقها فعلياً من قبل، كما اتهمها باستغلال حالة الاستعجال الوهمية لدفع المستهلكين نحو قرارات شراء متسرعة، بالإضافة إلى انعدام الشفافية في عرض تقييمات المنتجات، وعدم إثبات مزاعم الاستدامة البيئية للمنتجات المعروضة.
