تايتل نيوز - محلي
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن المزاج السياسي إيجابي تجاه إجراء التعداد السكاني الذي سيحسم ملف التخصيصات المالية للمحافظات، فيما أشار إلى أن استمارة التعداد السكاني القادم ستشمل جميع المحافظات العراقية بما فيها كركوك وكردستان.
دأب العراق في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، حيث جرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987، 1997).
وقال الهنداوي في حديث متلفز، تابعه تايتل نيوز، إن "حكومة السوداني قررت تنفيذ التعداد السكاني خلال العامين 2023 و2024، ثم قررت الهيئة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، أن يجرى التعداد في تشرين الثاني من العام المقبل"، مبيناً أن "التعداد السكاني هو أضخم عمل تقوم به أي حكومة، كما تصفه الأمم المتحدة في الأدبيات الخاصة بها".
ولفت إلى ان "التعداد السكاني سيكون إلكترونياً وهذا الإجراء يتطلب توفير الأجهزة اللوحية الكاملة، ونحتاج ما لا يقل عن 130 ألف جهاز، بمواصفات خاصة، وهذا الإجراء يتطلب التعاقد مع شركات أجنبية خاصة، وبالتالي عملية الإعلان والتعاقد والتجهيز تحتاج إلى 6 أشهر، وباشرنا بهذه الخطوة"، مؤكداً أن "الموازنة الثلاثية وفرت التخصيصات المالية لإجراء التعداد السكاني، لذلك تم علاج المشكلة التي أعاقت إجراء التعداد سابقاً".
ورأى، أن "المزاج السياسي إيجابي الآن، بعدما كان سبباً في عرقلة التعداد، وكل المشهد العراقي اليوم داعم لتنفيذه"، منوهاً إلى أن "التعداد يشمل كركوك وجميع مناطق المادة 140، فضلاً عن إقليم كردستان بالكامل".
وشدد الهنداوي، على ان "التعداد السكاني سينهي ويحسم مشكلة التخصيصات المالية للمحافظات العراقية جميعها، إذ ستظهر الأحجام الحقيقية للمحافظات وستحصل على أموالها بناء على حجمها"، مردفاً: "نحتاج إلى 130 ألف موظف لإجراء التعداد، وسنعتمد بشكل كبير على العاملين في وزارة التربية، إذ سيوفرون لنا 120 باحثاً ميدانياً من المعلمين والمدرسين، وهناك دورات سيتلقاها الباحثون قبل ذلك، وسيشترط التعداد إبراز أي وثيقة إثبات رسمية".
وأوضح، أن "التعداد السكاني العام القادم لن يتضمن سؤالاً عن القومية والمذهب، بل عن الديانة فقط، فالتعداد يهدف إلى دراسة الواقع وتحسينه، كما سيعطينا المعلومات الكافية لتحديد أماكن بناء المستشفيات والمدارس بالاعتماد على عدد السكان والقطاعات الخدمية الواجب توافرها لهذا العدد".
وأتم متحدث التخطيط، بالقول: "إلى الآن لا يوجد قرار بشأن العراقيين خارج البلاد، وقد أجرينا تعداداً إلكترونياً للعراقيين في الخارج، لكن خلال سنتين لم يقدم البيانات سوى 500 عراقي، ولم تكن هناك استجابة".
كان تعداد سنة 1997 هو آخر تعداد للسكان أجري في العراق، ولكن فقط في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حينها، واستثني إقليم كردستان من التعداد، ويعتمد العراق حالياً تعداد سنة 1957 باعتباره أفضل عملية تعداد وأنها أجريت بعيداً عن الأغراض والنوايا السياسية.
كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع المليون إلا قليلاً، أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي:
القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.
القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.
أهل المدن: 24% من مجموع السكان.
وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة.
هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.
