تايتل نيوز - متابعة
أكد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، في بيان اليوم الجمعة، أن الإعلان الدستوري الصادر أمس الخميس، يُكَرِّس الرؤيا الشمولية للحكم السابق ويُعيد إنتاج ديكتاتورية إقصائية بصيغة جديدة.
وأضاف أن هذا الإعلان لا يضمن التمثيل العادل لقيام الدولة التي ينشدها كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وهي الدولة المدنية التعددية الديمقراطية الوطنية الشاملة.
وأكد المجلس على ما جاء في البيان السابق الصادر عن رئيسه، بطلب الحماية الدولية، وهو مطلب الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات.
كما طالب بسحب كل الفصائل بمختلف مسمياتها من الساحل السوري عموماً ومن مناطق العلويين خصوصاً، وطالب أُسوةً بمناطق أخرى في سوريا أن تكون المؤسسات الحكومية والخدمية والقِوى الأمنية والشرطية من أبناء الساحل بمختلف مكوناته بتمثيل عادل خصوصاً القيادية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية بكافة فروعها ومؤسساتها.
وطالب المجلس أيضاً بعدم منع وصول المساعدات بكافة أنواعها إلى المناطق المتضررة وبفتح تحقيق دولي مستقل فوري وسريع تحت إشراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
