تايتل نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن التوجه للتعاقد مع شركات قطاع خاص لتفعيل قانون الضمان، فيما أشار الى رفع رأسمال صندوق المشاريع المدرة للدخل لـ400 مليار دينار سنوياً.
وقال الأسدي في تصريحٍ تابعته " تايتل نيوز" : إن "إحدى أهم الفئات المستهدفة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي فئة الشباب الباحثين عن العمل بشكل خاص ، إذ إن هناك عدة برامج بهذا الشأن، وردت في منهاج الحكومة للعمل الوزاري، وجارٍ تطبيقها" ،مبيناً أن "أحد هذه البرامج، هو إنشاء منصة "مهن" للربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، حيث وصل عدد المشتركين فيها الى مئات الآلاف".
وأضاف الأسدي، "أطلقنا كذلك قروضاً ميسرة للمشاريع المدرة للدخل، ورفعنا رأسمال الصندوق الى 400 مليار دينار سنوياً، تطلق منها عشرات آلاف المشاريع ، كما قمنا بنقل القادرين على العمل من مستفيدي الرعاية الاجتماعية، الى الوزارات والقطاع الخاص، الذي يحتاج الى كوادر".
وتابع أنه "خلال عام 2023 ركزنا على الرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة مستفيدة بواقع ثلاثة ملايين فرد، وفي عام 2024 ركزنا على العمل بتسوية وجود العمالة الأجنبية غير القانونية، وضغطنا على الشركات الاستثمارية والعاملة لتوظيف العراقيين بنسبة 50 بالمئة أمام العمالة الأجنبية، حيث أطلقنا على 2024 عام العمل ، وخلال العام الحالي 2025 سنعود للتركيز على القطاع الخاص".
وأشار إلى "تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، رقم 18 لعام 2023 وهو قانون مهم وأساسي"، مؤكداً "العمل بموجبه للتعاقد مع عدد من شركات القطاع الخاص ، لأتمتة العمل من جهة وتسويقه سداً لنقص الثقافة الشعبية بهذا القانون من جهة أخرى".
