تايتل نيوز - متابعة
تشير تقارير الخبراء إلى تصاعد الانتهاكات الأمنية في سوريا، والتي شملت عمليات تصفية وإعدامات ميدانية؛ ما أثار مخاوف من عودة دوامة العنف وزيادة التوترات الطائفية في المناطق المتأثرة، بسبب حالة "الفلتان الأمني".
وتتركز هذه الانتهاكات في ريفي حمص وحماة، اللذين يعدان مناطق حساسة لتنوعهما الطائفي، حيث شهدت القرى هناك أعمال عنف واعتقالات تعسفية؛ ما أثار قلق الأهالي والمراقبين.
ويرى محللون أن غياب الشفافية وضعف الأجهزة القضائية يزيدان من تعقيد الوضع، مع استمرار التحذيرات من الحسابات الوهمية التي تبث الفتنة، ما يُنذر بتفاقم الانفلات الأمني وتهديد السلم الأهلي.
وقال مصدر قانوني سوري، رفض الكشف عن هويته، إن الحملات الأمنية التي تنفذها إدارة العمليات العسكرية في العديد من المناطق شهدت انتهاكات واسعة النطاق، شملت تصفيات مباشرة وإعدامات ميدانية.
وأضاف المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن تصاعد هذه الانتهاكات يتركز في المناطق ذات التنوع، التي شهدت موجة عنف دامية خلال أعوام 2012-2013.
وأوضح أن مسلحين سابقين انضموا إلى إدارة العمليات وبدأوا يأخذون ثأرهم بأيديهم، في تناقض صريح مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
