العراق يتحفظ على بند ضمن اتفاق "كوب 28"

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  سياسة

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن تحفظها على بند تضمنته الصيغة التوافقية للاتفاق الذي تمخض عن مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 والذي انعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن هذا البند يُقيِّد تنفيذ التزامتها إزاء الشعب العراقي.

وذكر بيان للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ان "الحكومة العراقية تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".

وأضاف، أن "العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة". 

وأشار إلى أنه "لاقى الإعلان النهائي اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية، إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط". 

وتابع العوادي، "علاوة على ذلك، فقد تضمنت هذه القرارات مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار".

وفيما رحبت "الحكومة العراقية بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية".

وبهذا الصدد، أشادت حكومة العراق بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا.

وستعمل الحكومة العراقية، وفق البيان، على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية.