تايتل نيوز - سياسة
ردت دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب حل حزب تقدم، المقدم الى الدائرة، وذلك بعد ان قامت الهيئة القضائية للانتخابات برد التوصية الصادرة من الدائرة في 3 كانون الأول الجاري.
وقال مصدر مطلع، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، دائرة شؤون الأحزاب ردت الطلب المقدم اليها بحل حزب تقدم، والذي تم تقديمه بتهمة مخالفته قانون الأحزاب السياسية بالتعاقد او دفع أموال لشركة اجنبية دون اشعار دائرة شؤون الأحزاب السياسية.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أصدرت توصية للهيئة القضائية للانتخابات، بحل حزب تقدم بناء على الشكوى المقدمة، لكن الهيئة القضائية للانتخابات ردت التوصية، وأكدت على ان دائرة شؤون الأحزاب بعد ان تجري تحقيقاتها يجب ان تصدر قراراها ومن ثم ترسل طلب الحل الى الهيئة القضائية للانتخابات وليس ارسال توصية الى الهيئة القضائية وانتظار قرارها بحل الحزب.
