تايتل نيوز - متابعة
دانت منظمة التعاون الإسلامي تصويت الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يحظر دور وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرة الى ان "ذلك ياتي في إطار محاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
وحذرت في بيان من "تداعيات هذه الإجراءات الاسرائيلية على دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن تغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ودعت "المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي،، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية وكالة الأونروا ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينين وضمان حقوقهم، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
