تايتل نيوز - سياسي
كشف عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، موعد إجراء التغييرات الوزارية التي وعد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وقرر السوداني، في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يثبُت عليه خلل إداري أو فساد.
وقال المسلماوي، في حديث خص به تايتل نيوز، إن "الحكومة وضعت التغييرات في المناصب الوزارية والإدارية نصب أعينها، وخطت خطوات عملية في ما يتعلق بالمناصب الإدارية إذ أجرت تغييرات لمجموعة من المدراء العامين".
وأضاف، أنه "بعد ذلك اتجهت الحكومة نحو إقرار قانون الموازنة الاتحادية، والآن هي تستعد لإجراء الانتخابات المحلية التي تبقى على إجراءها أقل من أسبوعين"..
وأكد، أنه "بعد حسم ملف الانتخابات المحلية ستلجأ الحكومة لإجراء التغييرات الوزارية التي وعدت بها"، مبيناً أن "إجراء هذه التغييرات قبيل الانتخابات سيفهم على انه تحرك له دوافع انتخابية".
وفي 25 نيسان الماضي، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انه مصر وماضٍ بالتغييرات الوزارية التي يخطط لها.
وقال السوداني في تصريح متلفز، إن "تغيير الوزراء المخفقين هو حق دستوري لرئيس الوزراء، فضلا عن كونه مثبتا في الاتفاق السياسي".
واشار إلى أن "مسألة التغيير الوزاري ستمضي وهي ليست بمزاج زعيم او قائد سياسي"، مؤكدًا أنه "ماضٍ بالتغييرات الوزارية وفق التقييم ولديه اسماء معينة وليرفض من يرفض".
ووفقاً للدستور العراقي، فإنّه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
