تايتل نيوز - خاص
أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، رابحة حمد، اليوم الأحد، ضرورة إبعاد موظفي إقليم كردستان عن الخلافات بين حكومتي كردستان والاتحادية، ومنحهم رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، فيما شخصت مشكلة بقانون الموازنة المالية.
وقالت حمد في تصريح لـ"تايتل نيوز"، إن "الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستانه قديمة ويجب عدم إقحام مواطني كردستان فيها"، مبينة أن "أزمة الرواتب خلقت خلافات بين الأحزاب الكردية في كردستان وكيفية لتعامل مع الحكومة بغداد وملف النفط".
وأضافت، أن "الاتفاقية التي وقعت بين حكومة بغداد والإقليم تمت على عجلة دون دراسة تفاصيلها، وتحولت إلى تشريع قانوني للموازنة لمدة ثلاث سنوات".
واوضحت القيادية بحزب طالباني، أن "جل التركيز في الاتفاقية كان على الفقرة التي طلبها الاتحاد الوطني الكردستاني، لاستحقاق موظفي إقليم كردستان بالحصول على 10 ٪ من رواتبهم السابقة المتراكمة مع كل شهر، وفي حال عدم التزام حكومة الإقليم بالدفع في أي منطقة يتوجب على حكومة بغداد دفع الرواتب".
وأضافت أن "هناك مشكلة في قانون الموازنة ويجب على مجلس النواب العراقي إعادة النظر في هذا القانون لإعطاء فرصة للحكومة الاتحادية ووزارة المالية بإرسال مستحقات إقليم كردستان بطريقة أسهل بدون اي عقبات".
ونوهت إلى أن "جميع العراقيين على كافة أراضي العراق متساوون في الحقوق والواجبات وهذا يفرض على الحكومة الاتحادية الحفاظ على حقوق موظفي كردستان، فليس من المعقول أن يحصل جميع موظفي العراق على رواتبهم باستثناء موظفي الإقليم".
وشددت على "ضرورة اعادة نظر الحكومة الاتحادية، بموضوع رواتب موظفي كردستان وتعديل قانون الموازنة مع أول جلسة له بعد العطلة التشريعية ودفع الرواتب المتراكمة منذ أربعة أشهر بغض النظر عن الخلافات أو المواقف من الأحزاب في كردستان".
وزار وفد من حكومة إقليم كردستان، الاثنين الماضي (27 تشرين الثاني 2023)، العاصمة بغداد، لبحث جملة من الملفات على رأسها النفط والرواتب والموازنة.
