تايتل نيوز - بغداد
دعا الخبير القانوني سالم حواس، "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان إلى ضم هيئة النزاهة الى جهاز الادعاء العام ، وذلك للفصل بين السلطات وفصل الهيئة عن الجهاز التنفيذي والحكومي والحاقها بالادعاء العام .
وقال حواس ، في بيان صحفي ، إن " المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية المادة الخامسة البنود ثاني عشر ،وثالث عشر ، ورابع عشر والتي تنص بالبند ثاني عشر " من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 النافذ، على " تولي الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (المعدل)، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، على ان يحيل الدعوى خلال (24) ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم "، مؤكدا ان عمل الادعاء العام يغطي عمل هيئة النزاهة .
وأضاف ، أن " الاختصاص الوظيفي والنوعي للنزاهة هو من اختصاص جهاز الادعاء العام وليس هيأة النزاهة ، ومن غير المعقول ان تكون هيأة النزاهة التي تراقب اعمال الحكومة والخروقات الناتجة عنها ، ان تكون هي الاخرى جزءاً من الحكومة ويعين رئيسها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، اما بالاصالة بناءً على اقتراحه وموافقة البرلمان ، واما بالوكالة مباشرة دون موافقة البرلمان على ذلك حسب احكام المادة 4 من قانون الهيئة .
واقترح حواس ، " معالجة هذا الأمر يكون عن طريق ( تعديل) أحكام المادة 4 من قانون الهيئة الخاصة برئيسها ، سيكون تعيينه باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى ،وليس عن طريق رئيس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في احكام المادة 4 ، وكذلك ( الغاء )احكام المادة 7 من قانون الهيئة حتى تتسق مع نص المادة 4 المطلوب تعديلها ، وذلك لعدم امكانية استجواب من يعينه رئيس مجلس القضاء الاعلى من قبل مجلس النواب ، حفاظاً على دور الاستقلال في حال التعديل.
