تايتل نيوز - بغداد
اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، أنها ستباشر بالتحقيق في المشاريع والعقود التي تدور حولها شبهات فساد في أمانة بغداد.
وذكر المكتب الاعلامي للجنة النزاهة النيابية في بيان تلقته تايتل نيوز، أنه "اكد النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة ان فريقا مشتركا من اللجنة، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، سيبدأ خلال هذا الأسبوع عمليات التدقيق والتحقيق في العديد من الملفات والمشاريع التي اكتملت حولها الأدلة والمعلومات والتي اشارت بشكل واضح إلى وجود شبهات تلاعب وفساد فيها ".
وأضاف أن "التدقيق والتحقيق سيشمل كذلك عددًا من المشاريع التي تنفذها الأمانة من خلال دائرة المشاريع والتي يشوبها الكثير من الشبهات بحسب ما تم تأشيره عبر ماتوفر للجنة من وثائق تدين بعض العاملين في تلك الدائرة".
كما بيّن الجنابي بحسب البيان أن "التحقيق سيشمل ايضًا ملف منح إجازات البناء بصورة مخالفة للقانون نتيجة خضوع بعض العاملين وتورطهم في شبهات فساد مالي واداري، وتلاعبهم بطرق منح إجازات البناء وهو ما أثر سلبا وبصورة واضحة على معالم العاصمة الحبيبة بغداد".
ولفت الجنابي إلى أن"التحقيقات ستطال كذلك العقود التي وقعت ضمن مسؤولية أمين بغداد الحالي، وبعض من الملفات المشبوهة في خلال حقبة الأمين السابق موضحًا أنه سيتم تثبيت لجنة فرعية مختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الامانة الحالية والمستقبلية".
كما أكد الجنابي أن "تلك الملفات ستعلن برمتها أمام الرأي بعد اكتمال عمليات التحقيق فيها بصورة نهائية، وأنه سيتم احالتها بصورة مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لينال المقصرون والمتلاعبون بالمال العام جزاءهم".
