تايتل نيوز - بغداد
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، التنسيق مع المحافظات لتخصيص أراض خاصة بمشاريع واطئة الكلفة للنازحين العائدين ضمن خطة عمل متكاملة، فيما أشارت إلى أن جميع المناطق التي عاد إليها النازحون لم تشهد خروقات، كاشفاً عن وجود تفاهم كبير بين حكومتي المركز والإقليم لإنهاء محنة النازحين.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح تابعته تايتل نيوز: إن "مخيمات النازحين كانت موزعة في الإقليم بواقع 16 مخيما في دهوك يقطنها 23 ألف عائلة و6 مخيمات في أربيل يقطنها 28 ألف عائلة إضافة إلى عدة مخيمات في السليمانية".
وأضاف، "نعمل على رفع شعار عراق بلا مخيمات"، مشيرا إلى أن "التوجه التام من الحكومة العراقية لإنهاء محنة النازحين في وطنهم".
وأضاف "تم تحويل سقف المنحة للعوائل العائمة من مليون ونص إلى أربعة ملايين إضافة إلى بعض الامتيازات بينها تزويدهم بالسلع المعمرة وكذلك تجهيز ببعض الأغراض في منازلهم".
وأكد أن "هناك سعيا كبيرا بالتنسيق مع المحافظات ضمن خطة عمل لتوفير قطع أراض في سنجار والموصل والأنبار للنازحين العائدين لتنفيذ مشاريع واطئة الكلفة خاصة بهم لدعم عودتهم".
وبين "ليس من الصحيح أننا وصلنا إلى منتصف 2024 وما زال لدينا نازحون"، لافتا إلى أن "الوزارة استوضحت مواقف أهالي العديد من المناطق التي شهدت نزوحا ووجدنا تجاوبا كبيرا وتفاعلا من كل المناطق لإعادة النازحين وكثيرون يساعدون العائدين وهذا من شيم العراقيين".
وأكد أن "جميع الظروف مهيئة لإعادة النازحين إلى مناطقهم مع متابعة شؤونهم وظروفهم، وهناك رغبة كبيرة من أغلب النازحين بالعودة، حيث لا يمكن ان يتحول المخيم الى سكن أبدي".
وبين أن "قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24007 يتضمن غلق ملف النازحين في نهاية تموز الحالي، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف ر".
وتابع "لا يمكن استثمار النصر إلا بإنهاء محنة النازحين كون آثار داعش هو النزوح، وعندما ننهي هذا فقد نستكمل جميع مراحل النصر"، موضحا "أننا نسعى لإغلاق 22 مخيما موزعة بواقع 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل، فيما تم إخلاء السليمانية من المخيمات".
وبين أن "التفاهم بين الإقليم والحكومة الاتحادية كبير، وهذا سوف يوفر لنا مساحات كبيرة للحركة من أجل إنهاء محنة النازحين"، لافتا إلى أن "المناطق التي يعودون اليها النازحين بالأساس هي مسكونة مؤهلة وفيها خدمات".
وأكد أن "جميع المواطنين التي عاد اليها النازحون لم تشهد أي خرق أمني، أي أن هناك تجاوبا وتفاعلا من المناطق التي عاد إليها النازحون".
وأوضح أن "الوزارة تتابع العائدين إلى مناطقهم وما يحتاجون من أشياء كثيرة".
