تايتل نيوز -
ناقش وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة عبد الكريم خصباك مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة " تايتل نيوز" : إن "وزير العدل خالد شواني أجرى زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين".
وأضافت أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية، من خلال ضمان الحقوق المشروعة للمواطنين".
وتابعت أن " ذلك يأتي ضمن إطار المتابعة المستمرة لمعالي السيد وزير العدل لمشاريع القوانين المذكورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي حال إقرارها على أداء المؤسسات العدلية وحماية حقوق الفئات التي تنظمها هذه القوانين، إضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الجنائية وفقاً للمفاهيم الحديثة وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وستتيح فرصة أكبر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما ستسهم في ضمان الحقوق وتبسيط الإجراءات وتنظيم عمل الدوائر العدلية".
