تايتل نيوز -
اكد وزير العدل خالد شواني ان مقرري الأمم المتحدة اعتمدوا بيانات غير صحيحة بشأن عقوبة الإعدام في العراق.
وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي : ان "عددا من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة، اصدروا نداء عاجلا بشان تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق"، مبينا ان "هذه النداءات تتضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلا عن اتهامات أخرى واردة فيه لا أساس لها على ارض الواقع".
وأوضح إن المعلومات التي اعتمد عليها المقررون الخواص لم تكن مستندة على أدلة موثقة، فضلا عن أنها لم تراع الحالة في العراق بأنه دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان، علاوة على الضمانات القانونية الواردة في القوانين العراقية وإجراءات السلطة التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات والخاضعة لرقابة القضاء".
وأضاف أن "ما ورد في النداء العاجل لم يراع الظروف التي مر بها العراق بوصفه الخط الأول في الدفاع عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب في اشد هجمة تعرض لها العالم وكان مسرحها كل الأراضي العراقية دون استثناء"، مشيرا الى ان "تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص كانت وما زالت محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلى هذا الأساس وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان ومستشار رئيس الجمهورية وممثل عن كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضو مجلس النواب / لجنة حقوق الانسان".
واكد شواني "سنقدم تقريرا مهنيا موثقا للرد والتوضيح عما ورد في النداء العاجل موضوع البحث من معلومات".
