تايتل نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة، فيما أكد أن بعض الإخبارات هدفها تعطيل وإرباك عمل هيئة النزاهة، وتأخير المشاريع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته تايتل نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "السوداني ترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيأة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيأة، التي رسخّت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري".
وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها".
وبَيّن السوداني بحسب البيان، أن "عمل الهيأة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية".
وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، مؤكداً أنه "يتواصل يومياً مع هيأة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين بـ"تقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها".
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته مقرّ هيأة النزاهة:
الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد، لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي.
المواطن يقيس الأداء من خلال مستوى الخدمة والتنمية، وكلما تقدمنا في مكافحة الفساد تعززت الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
