تايتل نيوز -
حثَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ على إزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب التابعة لها، مشيرةً إلى وجود (٢٦) عقاراً عائداً للشركة مُتجاوزاً عليها في بغداد والمُحافظات، بما فيها إقليم كردستان.
واوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي :" أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة النقل والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ وعددٍ من أقسامها الخاصَّة بإدارة المرائب؛ للتعرف عن كثبٍ على طبيعة عمل الشركة، دعا إلى تعظيم إيرادات الشركة عبر تأجير المرائب والساحات والمشيدات غير المُستغلَّة، ومُتابعة مفارز الجباية خارج المرائب؛ لمنع التجاوز على المال العام "، موضحاً أنه تم رصد قيامها باستئجار مقرٍّ بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار سنوياً؛ رغم امتلاكها بناية في مرأب" محطة" النهضة الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بمبلغ (٢٣,٣٥٤,٣٥٥,٠٠٠) دينارٍ، مشيراً إلى وجود عقاراتٍ عائدةٍ لها غير مُؤجَّرةٍ، ووجود (١٤) مرأباً آخر طور الإعلان".
ولفت إلى :" أنَّ خطوط نقلٍ مُتفرّقة وساحاتٍ في الكاظميَّة والكرخ غير مُؤجَّرةٍ حتى الآن، فيما تُوجَدُ عقاراتٌ مُغلقة لم يتمّ تأجيرها رغم الإعلان عنها أكثر من مرَّة".
واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، فضلاً عن وزيري النقل والداخليَّة، دعت إلى الانتقال إلى الجباية الإلكترونيَّة في جميع المرائب التابعة للشركة في بغداد والمُحافظات، ووضع صياغة لوائح وتعليمات التعرفة الرسميَّة السائدة لأجور النقل على مُختلف خطوط سير المركبات حسب سعتها، ومُتابعة تنفيذها ميدانياً من خلال مفارز التفتيش الخاصَّة بالشركة.
التقرير اقترح قيام الشركة بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومجالس المُحافظات؛ لتخصيص أراضٍ مُناسبةٍ لإنشاء مرائب ومحطاتٍ نموذجيَّةٍ، وتحسين وتحديث الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة الفضلى المُستخدمة عالمياً، فضلاً عن تطوير النقل الخاصّ، وتوفير وسائل نقلٍ بمُواصفاتٍ عاليةٍ وآمنةٍ تحافظ على البيئة، إضافةً إلى الاهتمام بالنقل الجماعيّ وتوفير الحافلات الكافية لتحقيق ذلك.
ولاحظ الفريق عطل أغلب البوابات الإلكترونيَّة التي تمَّ إنشاؤها في مرائب بغداد والمُحافظات بمبلغ (٨,٥١١,١٩٦,٥٠٠) دينارٍ، وعدم التزام الشركة المُنفّذة للبوابات ببنود العقد المُوقَّع بين الطرفين في العام ٢٠٢١ ، كاشفاً عن تلكُّؤ إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين ومرأب النجف الدوليّ اللذين تمَّ التعاقد لإنشائهما في العام ٢٠١٢، مُوضحاً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (٩٥% ، ٧٤,٥%) على التوالي.
وأوصى بقيام الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ بإنشاء المرائب في بغداد والمُحافظات وفق تصاميم ومُخططاتٍ تُلبّي احتياجات المُواطنين في توفير الخدمات الفضلى، كما تطرَّق إلى ضرورة مفاتحة الجهات ذات العلاقة؛ لإزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب العائدة لها، والعمل على حسم مشاريع المرائب المُتلكّئة، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لرفع التجاوزات أمام محطة النهضة لنقل المسافرين ومرأب الواسطيّ؛ لضمان استمراريَّـة انسيابيَّة حركة المركبات بما يخدم المسافرين.
ونوَّه التقرير بأهميَّة قيام الشركة بالتنسيق والتعاون مع مُديريَّات المرور، ورصد المُخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصَّة بالأجور الرسميَّة، وفرض الغرامات بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى رصد ومُتابعة المُخالفين، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ من المرور والنجدة؛ للسيطرة على أصحاب المركبات المُخالفين، وفرض غراماتٍ بحقهم، وضرورة قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مفارزها؛ من أجل محاسبة وحجز مركبات الأجرة المُخالفة، خاصَّةً التي لا تحمل لوحاتٍ؛ لقيام أصحابها برفع اللوحات عن مركباتهم؛ لضمان عدم تحرير مُخالفات بحقِّهم.
وتطرق التقرير إلى قيام الشركة بمنح عقد تنصيب وتشغيل لوحاتٍ إعلانيَّةٍ وشاشاتٍ ضوئيَّـةٍ في المرائب بأسلوب التشغيل المُشترك مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ لمُدَّة خمس سنواتٍ.
ولاحظ فريق العمل عطل أغلب الشاشات الضوئيَّـة واللوحات الإعلانيَّة وأنَّ حصة الشركة منها (١,٩٦٤,٠١٦,٠٠٠) دينارٍ، بينما بلغت الإيرادات المُتحقِّـقة فعلاً ( ١٩,٠١٦,٢٥٦) دينارٍ فقط، إضافةً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من عقد تجهيز وبيع علاماتٍ ضوئيَّـةٍ إلكترونيَّةٍ لمركبات التاكسي الجوَّال والمركبات العاملة على الخطوط .
وتمَّ تأشير مُخالفاتٍ رافقت إحالة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ عقد تنظيف مرأب بغداد الذي منحته في العام ٢٠٢٣ إلى ائتلاف شركاتٍ لمُدَّة سنتين بمبلغ (٢,٢٦٠,٥٧٠,٢٠٠) دينارٍ، ولوحظ من خلال الجولات الميدانيَّة التي قام بها فريق هيئة النزاهة عدم الالتزام بتشغيل عمالةٍ عراقيَّةٍ بنسبة (٥٠ %)، وعدم وجود العُمَّال في المرأب، فضلاً عن أنَّ مُستوى التنظيف ليس بالمُستوى المطلوب للمرأب والمُسقَّفات والإنارة والحدائق فيه، مُنبّهاً إلى عدم تسديد مبلغ ( ١٢٣,٣٦٤,٨٧٦) دينار من الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من الغير؛ لقاء سلعٍ وخدماتٍ مُجهَّزةٍ في العام ٢٠٢٣.
