تايتل نيوز -
أعلنت مديرية بلدية سامراء، اليوم الخميس، عن التحرك لإزالة التجاوزات على مناطق أثرية في سامراء، مشيرة الى إقامة دعاوى قضائية في ما يخص الساكنين.
وقال مدير بلدية سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، محمد أحمد إبراهيم : إن "المديرية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، خاصة في أعمال التنظيف"، مبيناً أن "هناك 80 عاملاً فقط يقومون بأداء عملية إزالة النفايات ورفعها، فيما أن العدد المفترض حسب قياسات وزارة الإعمار هو 800 عامل بحسب مساحة الرقعة الجغرافية لسامراء".
وأضاف إبراهيم، أن "عدم اكتمال مشروع المجاري لغاية الآن ألقى بظلاله على المستوى الخدمي في مدينة سامراء"، مبيناً أن "مشروع البنى التحتية يتعلق أيضاً بإكمال أعمال شركة المجاري خلال عام 2024".
وأشار إلى أن "هناك اتفاقاً بحضور وزير الإعمار على إعادة المسارات بالسرعة الممكنة، وتم تغيير إدارة الشركة المنفذة لمشروع المجاري لإعادة المسارات، حيث تم وضع أنابيب لها وتنفيذ شبكة مجارٍ".
وأوضح، أن "مقاطعتي 13/1 و16/1 ومقاطعة 22 اجبيرية ومقاطعة 26 تل الأريج، تدخل ضمن ممتلكات اليونسكو، وهناك إجراءات تختص بدائرة الآثار في سامراء، فيما أرسلت مراقبة آثار ومفتشية صلاح الدين، العديد من الكتب تقتضي إزالة هذه التجاوزات وإقامة دعاوى قضائية في ما يخص الساكنين، كونها مناطق أثرية".
