تايتل نيوز - متابعة
كشف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، عن تفاصيل استراتيجية مكافحة المخدرات في العراق للأعوام الثلاثة (2023، 2024، و2025) ومستجدات جهود الإطاحة بالتجار الدوليين.
وأفصح الشمري، عن تفاصيل الزيارة الأربعينية والحراك المبكر لتأمين الزيارة المليونية التي يشهدها العراق سنوياً في ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (ع)، فضلاً عن ملف تحويل 37 ألفاً من المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى ملاك وزارة الداخلية.
استراتيجية لمكافحة المخدرات
وقال الشمري، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية وتابعتها تايتل نيوز: إن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للقضاء على آفة المخدرات الخطيرة، منذ تولي منصب وزير الداخلية، تمثلت بعدة نقاط، أولها إعداد استراتيجية لمكافحة المخدرات للأعوام (2023 – 2024 – 2025)، والتي يتم العمل بها بشكل متكامل".
وأضاف، أن "هذه الاستراتيجية تتضمن عدة أهداف وأولويات، إذ بدأت بتقليل العرض للمخدرات في عموم العراق وتقليل الطلب عليها"، مبيناً أن "إجراءات تقليل العرض تمثلت بضبط الحدود الدولية مع سوريا وإيران والسعودية والكويت وعموم الحدود المشتركة مع دول الجوار، كذلك ضبط أو السيطرة على المنافذ الحدودية واستحداث شعب لمكافحة المخدرات وكذلك مفارز الـ k9 في المنافذ الحدودية".
تنسيق مع دول الجوار
ولفت إلى "التنسيق مع دول الجوار في موضوع إلقاء القبض على التجار الدوليين"، مؤكداً "تحقيق تقدم في هذا المجال خلال العام الماضي 2023، إذ حكم على العديد من التجار بالإعداد ضمن المادة 27 للتجارة الدولية".
وأردف بالقول: "أما جانب تقليل الطلب، فتمثلت الإجراءات بالتوعية والإرشاد الذي دخل فيه دور مستشارية الأمن القومي، وتم خلال الأسبوع الماضي إقرار استراتيجية التوعية والإرشاد بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالي، كذلك افتتحنا مصحات قسرية في كل محافظات العراق لمعالجة المدمنين والمتعاطين باعتبارهم ضحايا".
إجراءات رادعة
وأشار إلى أن "النقطة الأخرى تمثلت بتشديد الإجراءات على الشباب المتعاطين لكي لا يعودوا للتعاطي بعد دخولهم المصحات، كذلك توعية العائلة ضمن إجراءات اتخذت لتقليل العرض والطلب"، لافتاً إلى أن "تفعيل موضوع التحقيق والتحقيق الموازي بخصوص مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات أصبح فيها ردعاً، كذلك وافق مجلس الوزراء على مصادرة العجلات التي يستخدمها تجار المخدرات أثناء ضبطها".
مؤتمرات إقليمية
وتابع: "عقدنا مؤتمراً العام الماضي، وسنعقد مؤتمراً لوزراء داخلية دول المنطقة خلال العام الحالي، بهدف التنسيق وتوحيد الجهد، وحضرنا في عمان قبل ثلاثة أشهر للتنسيق وتوحيد الرؤى بين العراق والأردن وسوريا ولبنان، بجانب جهود التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية لجمع المعلومات حتى نستطيع الخروج بمعلومات دقيقة عن التجار والمروجين".
الزيارة الأربعينية
وعن الزيارة الأربعينية، قال الشمري، إنه "تم تشكيل لجنتين (اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل الأجهزة الأمنية الأخرى، ولجنة خدمية برئاسة رزاق اليعقوبي من مكتب رئيس الوزراء وعضوية وكلاء الوزارات الخدمية)، وبدأنا بعقد اجتماعات لمناقشة الدروس المستنبطة من الزيارات السابقة وغيرها وأصبحت لدينا رؤية واضحة".
وأضاف، "بدأنا مبكرا خلال الأسبوع الماضي، إذ زرت الجمهورية الإسلامية وعقدت اجتماعات مع الجانب الإيراني اتفقنا خلالها على آلية دخول الزوار وآلية التفويج وفعالية العودة والدخول من خلال المنافذ الحدودية".
وبخصوص دخول العجلات الإيرانية، أوضح الوزير، إن "عجلات النقل العام الإيراني من الممكن استخدامها في الأيام الأخيرة (أوقات الذروة) في الزيارة الأربعينية، لاستخدامها في التفويج العكسي إلى المنافذ".
الزوار الباكستانيون
وأكد أن "جميع الأمور ومحاور الزيارة تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني باستثناء موضوع الزوار الباكستانيين سوف تكون هناك ضوابط محددة عليهم لأن كثيراً منهم لم يخرجوا من العراق في مخالفة لضوابط الإقامة".
دعم رئيس الوزراء
ولفت إلى أن "هناك دعماً من قبل رئيس الوزراء للزيارة، وتم تخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات الزيارة، فضلاً عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة باستنفار كل جهد الدولة الخدمي والأمني والعسكري لتأمين الزيارة، ما سيساعدنا ذلك في تأمين وحماية الزوار وكذلك تفويجهم".
تحويل متقاضي رواتب الرعاية
وبشأن تحويل فئة من متقاضي رواتب الرعاية الاجتماعية إلى ملاك وزارة الداخلية، أوضح الشمري، أن "هناك من يتقاضى رواتب الرعاية الاجتماعية دون عمل، فجاءت فكرة تحويلهم إلى وزارة الداخلية ونقل مخصصاتهم المالية والاستفادة منهم"، مؤكداً أن "تجربة العقود تجربة ناجحة، وتم خلال العام الماضية تطوع 37 ألفاً للتعاقد".
وأضاف، أن "الذين سيتم تحويلهم إلى وزارة الداخلية ستكون لهم فرصة عمل وراتب ضمن موازنة وزارة الداخلية، وسيقومون مقابل ذلك بتأدية واجباتهم"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية تعمل مع وزارة العمل بشكل مشترك لتهيئة الأعداد بواقع 37 ألفاً كذلك".
حاجات المواطنين وعوائل الشهداء
وأكد وزير الداخلية، أن "فقرة سماع حاجات المواطنين وعوائل الشهداء والجرحى المنتسبين مهمة جداً، ورغم وجود الوكلاء وإجرائهم المقابلات أسبوعياً بجانب الموظف الأقدم، أجري مواجهات منتظمة أسبوعياً لمقابلة كل شرائح المواطنين وعوائل الجرحى وحل جميع مشاكلهم".
وأضاف، أن "هذا الأمر يعد عاملاً مساعداً في نجاح الوزارة وتقليل مشاكل المنتسبين وتكاليف علاجهم ومشاكل عوائلهم".
