تايتل نيوز - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، الطعن بجداول موازنة 2024، فيما أشار إلى وجود "مخالفات قانونية ودستورية" في جوهرها.
وقال المالكي، في حديث تابعته تايتل نيوز إن "الاعتراض على جداول موازنة 2024 لا يكمن في موضوعة قلة التخصيصات المالية للمحافظات، بل لوجود مخالفات قانونية جوهرية وكذلك مخالفات دستورية"، مبيناً أنه "بناءً على هذه المخالفات قدم طعناً ضد جداول الموازنة".
لكن المالكي، أشكل على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية؛ "لأنه لا يسمح لأي مواطن أو عضو برلمان الاعتراض على قانون الموازنة، وسمح بذلك فقط للحكومة والوزارات والمحافظين"، معتبراً هذا الأمر "غير دستوري؛ لأنه يهدر حق التقاضي المكفول لكل مواطن عراقي والحق في الدفاع عن الأموال العامة".
ويوم الإثنين الماضي، أتم مجلس النواب التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).
النائب المالكي، أكد أنه لم "يصوت" على الجداول، داعيا المحافظين إلى "متابعة التوصية الخاصة بزيادة تخصيصات المحافظات لتنمية الأقاليم، منوهاً إلى أنه كانت هنالك نصوصاً صريحة وملزمة وموجودة في قانون الموازنة لكنها لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية".
وتابع، أن "الكثير من المحافظات اشتكت من قلة تخصيصات إضافة إلى ضعف السيولة المالية ما سيؤثر على مشاريعها بشكل سلبي وقد يؤدي إلى توقفها".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وشكت عدة مجالس محافظات من التخصيصات المالية المخفضة مقارنة مع العام السابق، وأعربت عن رفضها لحصص المحافظة التي تمثلها ضمن جداول موازنة عام 2024.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
