تايتل نيوز - بغداد
رفع أحد المواطنين لافتة اعتذار داخل مدينة الإمامين الكاظمين الطبية في العاصمة بغداد؛ وذلك بعد اعتداء لفظي على كادر طبي.
وقال المواطن الذي يدعى مصطفى عبيد علي، في لافتته: "اعتذر من الاساء التي بدرت مني من الأطباء والطبيبات في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية وعهداً مني ان لا تتكرر هذه الإساءة".
وعلق هذا المواطن، لافتته على جدار المستشفى بعد أن تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وإطلاق سراحه لاحقاً بعد تعهدات خطية بعدم تكرارها.
وتسجل مستشفيات البلاد بشكل متكرر اعتداءات تطال الأطباء ومنتسبي القطاع الصحي، وسط ضعف واضح في تطبيق القوانين الرادعة لهذه الانتهاكات.
ودفعت الاعتداءات بالكثير من عناصر الجيش الأبيض إلى الهجرة خارج البلاد للحفاظ على أرواحهم وذويهم، وللتخلص من الإجراءات العشائرية التي أثقلت كاهلهم، علاوة على القتل والأتاوات التي تفرض عليهم.
وتشهد البلاد الكثير من الاعتداءات على الأطباء من ذوي المريض، خصوصا إذا فشلوا في علاج مريضهم ظنا منهم أنهم تسببوا بخطأ أدى إلى وفاته.
ونتيجة تكرر تعرّض أطباء العراق إلى العنف، دفع ذلك بالمشرّع العراقي إلى سنّ قانون حماية الأطباء.
ونص القانون على حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية، وتشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى الوطن.
وتضمن القانون فقرة عدم جواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
وبحسب القانون تمنح وزارة الداخلية الطبيب إجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة 6 من القانون نصت على أنه: يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
فيما ألزمت المادة 8 وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها أو أعداد المراجعين أو ظروف المنطقة الموجودة فيها.
كما وألزم القانون وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية، فيما ألزم نقابة الأطباء بمتابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير سابق، أن "العنف أجبر عدداً كبيراً من الأطباء على مغادرة العراق"، فيما أكدت دراسة في العام 2017، أن "77% من الأطباء المبتدئين يفكرون في الهجرة خارج البلاد".
أما في العام 2019، قال متحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن "20 ألف طبيب هاجروا بالفعل، وأن العنف كان سبباً رئيسياً وراء خطوتهم هذه".
