تايتل نيوز - محلي
رد مجلس محافظة صلاح الدين، على رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين احمد الجبوري أبو مازن، محافظا لصلاح الدين، بسبب "قضايا جنائية".
وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، "تنسف" حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها والواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.
وادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين:
