تايتل نيوز - محلي
شكل اليوم الاثنين، تحالف جديد باسم "الدفاع عن حرية التعبير" والذي ضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون.
وشدد التحالف في بيان، على "رفضه لمحاولات تقييد حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 والمواثيق الدولية التي يجب أن يلتزم بها العراق، وقال، "منذ 13 عاماً ونحن نواجه قِوى سياسية ومسلحة تسعى إلى فرض قوانين تعيدنا إلى الحقبة الدكتاتورية البوليسية، خاصة ما يتعلق بمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وبين، أن "هذه المسودة التي لطالما عُدلت ونوقشت بعيداً عن ملاحظات المجتمع المدني، وصيغت بعقليات بوليسية ديكتاتورية، تريد بنا العودة إلى ما قبل عام 2003، لذا نجدد رفضنا لأي محاولات لتشريعها بهذه الصيغة التي لا تتوافق مع ما كفله الدستور العراقي والمواثيق الدولية".
ودعا "القِوى السياسية ومجلس النواب العراقي، إلى احترام أصحاب المصلحة في المجتمع المدني، وفتح أبواب الحوار معهم والاستماع لآرائهم ومواقفهم التي تتطابق مع الدستور العراقي وكل المواثيق الدولية، وألا تستمر عملية التجاهل، فليس من مصلحة البلاد أن تُضرب حرية التعبير، فلا نظام ديموقراطي بلا حرية تعبير"، مطالبا بـ"ضرورة إيقاف التصويت على هذه المسودة، وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال".
