تايتل نيوز - سياسة
كشف النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، موعد حسم تمرير مشروع تعديل قانون العفو العام، فيما كشف عن إمكانية شموله فئة متعاطي المخدرات.
وقال الساعدي في مقطع مصور، ورد لـ تايتل نيوز، "في تشرين الأول 2023 أكملنا في اللجنة القانونية قراءة قانون العفو الوارد من الحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب قبل 3 اشهر ولم يعرض للقراءة الأولى بسبب الخلافات الكبيرة حوله وابرزها تحديد فئات المشمولين".
وأضاف، "هناك من اشترك بقتل العراقيين وهناك غرر بهم ولم يرتكبوا هذه الأفعال وفي نفس الوقت يجب التمييز بين هذه الحالات، كما أن هناك مطالبات بشمول فئة المخدرات لكن ليس التجار بل المتعاطين فقط ومن المحكومين بالسنوات القليلة".
وبين الساعدي، أن "قانون العفو سينتظر انتخاب رئيس مجلس نواب جديد ليتم الحديث عنه وتحديد موعد قراءته وتمريره"، مؤكداً "هذا القانون فيه جنبة سياسية اكثر من الجنبة القانونية".
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية؛ فبعد اجتياح تنظيم "داعش" المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014 اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وصدور قانون "4 إرهاب" الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
وبرزت اعتراضات كبيرة؛ لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق. وتتوزع الخلافات بين القوى السنية على الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، بمن في ذلك تبادل التهم في ما بينهم بشأن عدم تحقيق ما يصبو إليه أبناء المكون السني، غير أنهم يتفقون على أهمية تشريع قانون عفو عام لا يستثني أحداً في السجون تحت ذريعة الانتماء لتنظيم "داعش".
ويقف في مقدمة المفاهيم التي عمقت جوهر الخلاف تعريف من هو "الإرهابي"، وما هو الإرهاب. وبينما تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقرار قانون العفو ضمن المنهاج الوزاري لحكومته، لكن تصاعد الخلافات السنية ـ الشيعية حول من هو الإرهابي، وكيفية فك الارتباط بين المنتمين فعلاً إلى "داعش"، وقاموا بتنفيذ عمليات إرهابية، وبين من اضطرتهم ظروفهم إلى العيش في مناطق سيطرة "داعش" من شأنها أن تجعل من عملية إقرار القانون وتشريعه أمراً غاية في الصعوبة.
