تايتل نيوز - امن
قررت وزارة الداخلية، الأربعاء، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية، إن لكل مواطن أو أسرة في دار مستقلة الحصول على قطعة سلاح خفيف مسدس أو بندقية من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف أنه كان يفترض أن تكون هناك رسوم للتسجيل الا ان وزارة الداخلية تنازلت عن حقها في ذلك، منوها إلى أن عملية التسجيل ستستمر لغاية يوم 31 من شهر كانون الأول من العام الحالي.
وشدد العميد ميري على انه في حال عدم خضوع اي شخص لتلك الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية.
واستطرد المتحدث باسم الداخلية القول إنه كانت هناك محال مجازة لبيع الأسلحة إلا أنه لا توجد مثل هكذا محال، مؤكداً أن وزارة الداخلية أغلقت المحال المجازة لبيع السلاح كافة، وأن الوزارة لم تُعد تمنح أي رخصة لمثل هكذا محال.
