تايتل نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي ما بعد 30 أيلول، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 في أيلول المقبل.
وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، تابعته "تايتل نيوز "، ان "موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها، وستعتمد على البرامج والاداء، وتستند الى كيفية صرف الاموال"، مبيناً ان "مجلس الوزراء سيصوت على الموازنة في ايلول المقبل، وستتناسب مع هوية العراق الاقتصادية".
واضاف ان "الحكومة تدرس ملف تثبيت العقود والاجراء اليوميين وتحديد الكلف المالية".
وفي ملف الاراضي، اشار الى ان "مجلس الوزراء سيتخذ غداً الثلاثاء اجراءات اطلاق المليون قطعة ارض، والتي ستشمل جميع المواطنين"، مبيناً ان "ملف التجاوزات منظور امام مكتب رئيس الوزراء وفيه تفاصيل كثيرة".
واكد ان "الحكومة ماضية باستكمال الاجراءات والالتزامات في حصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار"، لافتاً الى ان "الدولة تمارس سلطتها القانونية لادارة شؤون المجتمع".
واوضح ان "السقف الزمني للحوارات مع الفصائل يسير بشكل منتظم، وقرارات الدولة تبنى على اساس المصالح الوطنية"، مؤكداً ان "الحوارات ايجابية، وسينتهي الملف قبل 30 ايلول، وهذا يمثل محطة انتقال قوامها التعاون والمصالح المشتركة".
ونوه ان "رئيس الوزراء رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي الى ما بعد 30 ايلول"، موضحا ان "الحكومة تترقب باهتمام التطورات الاقليمية، والعراق لن يكون جزءاً من الصراع".
وعن زيارة رئيس الوزراء، ذكر ان "رئيس الوزراء سيجري جولة اوروبية لزيارة باريس وبرلين خلال النصف الاول من ايلول، تلبية لدعوة رسمية"، مبيناً ان "الملف الامني سيكون حاضراً خلال الزيارة".
وحول مكافحة الفساد، لفت الى ان "الحكومة مستمرة بصولة ضد الفساد وملاحقة المتهمين لتجفيف منابع الفساد"، مشيراً الى ان "الاوامر القضائية تمثل قراراً مستقلاً، وهي واحدة من اركان الدولة، ونتائجها واضحة في صولة مكافحة الفساد".
وتابع ان "الحكومة تعلن ان ما تبقى من مؤشرات مكافحة الفساد لم يتحقق منذ سنوات كثيرة"، لافتا الى ان "قيمة الاموال المستردة تؤشر معطيات مالية لم نسمع بها خلال السنوات السابقة".
وفي الشأن الاقتصادي، قال العبودي ان "الحكومة وضعت رؤيتها لتنويع مصادر الايرادات والمضي بتأمين المتطلبات الحاكمة"، مبينا ان "الصادرات العراقية تسير بانتظام وتصل يومياً الى اكثر من مليوني برميل".
وعن موضوع المولدات، ذكر ان "رئيس الوزراء خول وزارة النفط باتخاذ الاجراءات لتقدير حاجة اصحاب المولدات"، مبيناً ان "الرأي استقر على منح اصحاب المولدات 35 لتراً لكل كي في، وبسعر 400 دينار للتر الواحد".
